بررت وزارة العدل اقتناء سلة مهملات واحدة بـ6012 درهم، بالقول إن “الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات “.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بما أثير حول طاولة الاجتماعات (أشارت التقرير إلى أنه تم اقتناؤها ب76 مليون سنتيم)، فالأمر يتعلق تقول وزارة العدل “بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتناءها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، هذا مع العلم أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناءها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان “.
ومن ضمن المعطيات التي تضمنها التقرير وأثارت الجدل، أن ثمن شجرة الزيتون للتزيين تم شراؤها بمبلغ 36 ألف درهم للشجرة الواحدة، وكلف شراء تلفاز 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، و100 علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة. فيما أكدت وزارة العدل أن الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية “.
