وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فاس بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات.
الشناوي ذكر بأن المدينة تعرف منذ عدة أسابيع موجة من الاحتجاجات شبه اليومية بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات، حيث يدعو المحتجون لإسقاط الصفقة لمجموعة من الأسباب.
ومن بين ما يثير الاحتجاج في المدينة هو ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب، والتسعيرة المرتفعة جدا التي تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق، ناهيك عن الغرامات التي تصل إلى أكثر من 300 درهم، وعقل أوحجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات رغم صدور أحكام قضائية تدينها في مجموعة من المدن المغربية.
ويتهم المحتجون مجلس المدينة بتشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين وتجميع ومعالجة وتخزين معطيات شخصية للمواطنات والمواطنين.
ولفت الشناوي إلى أن نظام الاشتغال الذي يعتمد على تطبيق الهاتف الذكي وكذلك تكنولوجيا “القراءة التلقائية للوحات الترخيص” و اللذين لم يتم الترخيص باستعمالهما من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مع احتلال الأحياء السكنية من طرف الشركة ؛ تدبير القطاع من شركة أجنبية في ظل تواجد شركات وطنية جهوية ومحلية وبالتالي تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في ظل هاته الظروف الصعبة.
ويتهم المجلس أيضا بانعدام الشفافية القانونية التي رافقت إعداد المشروع كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع “الشركة الإيطالية” في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات ليتم في الأخير اختيار “الشريك الإيطالي”، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة.
أمام هذا الوضع الشاذ، يضيف النائب البرلماني، ونظرا لغياب أي تفاعل إيجابي من قبل المجلس الجماعي بفاس وشركة “فاس بركينك”، فإن مدينة فاس تعيش على صفيح ساخن مع احتجاجات جد قوية للساكنة ضد الصفقة وبشكل متصاعد ويومي وهو ما يؤدي إلى احتقان كبير يساهم في عدم استتباب سلم مجتمعي بالمدينة.
واستفسر الشناوي وزير الداخلية عن الإجراءات التي ينوي القيام بها لحل هذا المشكل
