القوانين الانتخابية تقسم أحزاب الحكومة

يبدو أن حدة الصراعات بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حول مضامين بعض القوانين الانتخابية، سترخي بظلالها على عمل فرق هذه الأحزاب داخل مجلس النواب.

وأفاد مصدر من الأغلبية الحكومية، أنه من المرتقب أن تقدم فرق الأغلبية داخل مجلس النواب تعديلاتها على مختلف القوانين الانتخابية التي تمت مناقشتها بحر الأسبوع الماضي داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشكل منفرد عوض تقديم تعديلات موحدة كما دأبت على ذلك هذه الفرق بالنسبة لمشاريع قوانين سابقة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الاختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب المشكلة للحكومة، شكل السبب الرئيسي لهذا التحول، سيما بالنسبة لمسألة القاسم الانتخابي وكذا لائحة الشباب، والتي لم تتمكن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من تقريب وجهات النظر بخصوصها بالنسبة لمختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان سواء من الأغلبية أو المعارضة.

ويرفض حزب العدالة والتنمية بشدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، فيما تسير أحزاب المعارضة وبعض فرق الأغلبية إلى تقديم تعديل في هذا الاتجاه أملا في محاصرة الحزب الإسلامي ونقليص حظوظه للظفر بولاية حكومية ثالثة.

كما يرفض حزب الأصالة والمعاصرة من جانبه أي محاولة للتنصيص على تخصيص كوطا لفائدة الشباب، بعدما صادق المجلس الوزاري الأخير على تعويض اللائحة الوطنية بأخرى جهوية مخصصة بشكل أكبر للنساء وتبدو فيها حظوظ الشباب للحصول على مقعد برلماني شبه منعدمة.