كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن مصير طلب استقالته من الحكومة.
وجاء في تدوينة للرميد أن ” الله يشهد أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.
وأضاف: “غير أن جلالة الملك حفظه الله ، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.
وتابع: “وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة.فشكرا لجلالة الملك حفظه الله”.
