تنفيذا لتهديداته السابقة، صوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، برمته، وضد التعديلين المتعلق أولهما بإلغاء العتبة، وثانيهما باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
واعتبر الحزب أن توافق باقي الفرق على هذه التعديلات تغير مفاجئ، ذلك أن الأحزاب المعنية لم تذكر هذا المطلب في المذكرات المقدمة للحكومة، خلال المشاورات المتعلقة بالعملية الانتخابية، لذلك يصح أن نقول إنه قاسم انتخابي مستجد.
من جانبه، ذكر موح الرجدالي، عضو لجنة الداخلية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن فرق الأغلبية والمعارضة اتحدت كلها ضد فريق العدالة والتنمية خلال لقاء اللجنة وصوتت على تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.
وأضاف الرجدالي في تصريح صحفي أنه صوت لصالح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة 29 عضوا ينتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، فيما صوت ضدهما 12 عضوا جميعهم من فريق العدالة والتنمية.
;وحسب التعديلات النهائية فتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، كما جاءت به التعديلات التي طرحتها فرق المعارضة وجزء من الأغلبية.
كما تدعو التعديلات إلى توزيع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
هذه الصيغة رفضها البيجيدي بشدة، فبعد تهديد نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني وزارة الداخلية بعدم التصويت، خرج قياديون في الحزب لانتقاد الصيغة.
ووصف نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، التعديل بالمهزلة، قائلا: “عندما طرح موضوع احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لم أصدق يوما أن من اقترحوه جادون في مسعاهم إلى أن تم تقديمه البارحة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية”
