سنة حبسا نافذا، وغرامة 317 مليون سنتيم والإجبار في الأدنى، هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لمدينة طنجة، مؤخرا، في حق مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية.
وقد تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهم “المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها ومحاولة نقلها وتهريبها دوليا وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات”.
ويعتبر المسمى (و.ق) -موضوع المتابعة القضائية في هذا الملف- من داعمي “حراك الريف” بالديار الأوربية، حيث سبق أن أدين سنة 2018، من قبل المحكمة الابتدائية بالناظور، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إذ تابعته النيابة العامة من أجل “حيازة بضاعة أجنبية، بدون سند صحيح، خاضعة لمبرر الأصل، والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق الدعوة إلى تدبير مؤامرة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية والتحريض على ارتكابها، بالإضافة إلى التحريض على تنظيم تظاهرة غير مرخصة و وقع منعها والتحريض على العصيان المسلح والاتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها”.
للمزيد من التفاصيل...
