سجل المكتب الجهوي للدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، عدة خروقات على مستوى جماعة دار ولد زيدوح، وكذا شبهة تبديد المال العام من طرف القائم على شأن هاته الجماعة الترابية.
وحسب شكاية وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، فقد طالب رفاق محمد الغلوسي بضرورة فتح بحث معمق حول شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح. وذلك بعدما توصل المكتب الجهوي بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري هذا المجلس، والتي أكدوا من خلالها أن رئيس مجلس الجماعة قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، بعد أن عمد إلى الاخلال بالتصميم المحدد لانجاز الاشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.
وفي نفس السياق، أكدت الشكاية ان الرئيس أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر، مشيرة إلى أن المعني بالأمر سلم مرة أخرى الرخص لنفسه خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، وحارما الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن.
وأمام ذلك، طالب المكتب الجهوي للجمعية، من الوكيل العام، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، وكذا الاستماع إلى كل من رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذا الملف.
