صنف تقرير المؤشر السنوي لـ” الحرية الأكاديمية” لسنة 2021 المغرب ضمن الفئة الثالثة، أي الدول التي تتمتع بحرية أكاديمية “متوسطة.
ووفق التقرير، الذي صدر عن المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPi) ، وهو مركز أبحاث مقره برلين، بتعاون مع مؤسسة “باحثون في خطرٍ”(Scholar at Risk)، وهي منظمة مقرها نيويورك، ومعهد أصناف الديمقراطية (V-Dem) ، ومقره في جامعة “غوتنبرغ” بالسويد، فإن درجة الحرية الأكاديمية بالمغرب عرفت تحسنا طفيفا، حيث انتقلت من 0.464 نقطة، وهو المعدل الذي حصل عليه في النسخة الماضية للمؤشر، إلى 0.478 نقطة، ومع ذلك فإن الاستقلال المؤسسي للجامعات المغربية ما يزال عند مستوى معتدل.
ويمنح مؤشر الحرية الأكاديمية معدلات تتراوح ما بين 0 و 1، ويصنف الدول إلى خمس مستويات، علما أن الدول التي صنفت في الخانة الأولى “حرية قوية جدا” تتراوح معدلاتها ما بين 0.8 و ونقطة، وكانت الأورغواي هي التي حصلت على أعلى نقطة(0.972)، وفي نفس الخانة حلت تونس، لتكون هي الدولة العربية التي تتمتع جامعاتها باستقلال مؤسساتي مريح ، إلى جانب 71 دولة أخرى.
أما الخانة الثانية، أي الدول ذات “مستوى حرية قوي” فتراوح معدلاتها ما بين 0.6 و أقل من 0.8 نقطة، فقد شملت لبنان، بالإضافة إلى 33 دولة أخرى عبر العالم.
وضمن مجموعة المغرب، “خانة الحرية الأكاديمية المتوسطة”، حلت الكويت، وليبيا، وفلسطين والسودان إلى جانب 25 دولة أخرى، والتي حصلت على معدلات تتراوح ما بين0.4 و 0.6 نقطة.
أما المجموعتين الرابعة والخامسة، فهي الدول التي تشهد انتهاكا واسعا للحرية الأكاديمية ولا تتمتع جامعاتها بالاستقلال المؤسساتي، مثل الجزائر، وجيبوتي، والأردن، وعمان وقطر، وهي دول حلت في خانة “حرية متدنية”، إلى جانب 12 دولة أخرى، وحصلت على معدلات تتراوح ما بين0.2 و 0.4 نقطة، فيما حلت في الخانة الخامسة والأخيرة “متدنية جدا” كل من البحرين، ومصر، والسعودية، وجنوب السودان، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 17 دولة أخرى، والتي حصلت على معدلات تتراوح ما بين 0 و 0.2 نقطة.
واعتمد التقرير لقياس مستوى الحرية الأكاديمية في الدول على خمسة مؤشرات رئيسية كل منها يقيس بعدا مختلفا للحرية الأكاديمية، وتتمثل في حرية البحث والتعليم، وحرية التبادل والنشر الأكاديمي، والاستقلالية المؤسسية، ونزاهة الحرم الجامعي، وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي، والالتزام القانوني الدولي بالحرية الأكاديمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1966)، ووجود الجامعات.
