تم التوقيع، أمس الثلاثاء، بنواكشوط، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 5 ملايين أورو (215 مليون أوقية)، لدعم برامج محاربة الفقر والهشاشة بموريتانيا.
وتأتي منحة الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برامج المندوبية الموريتانية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، التي توفر الدعم للفئات الأكثر فقرا من الساكنة الموريتانية، والتي تدهورت أوضاعها المعيشية جراء الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19).
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو كان، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التمويل سيمكن من تحسين نجاعة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الموريتاني.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تضم عدة محاور أساسية، من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة.
وأضاف الوزير أن المنحة ستمكن كذلك من تقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة (كوفيد-19)، والمساهمة في إدماج اللاجئين الموجودين بالبلاد، مبرزا المكانة المحورية التي تحتلها الحماية الاجتماعية في البرامج الحكومية.
من جهته، قال السفير الفرنسي بنواكشوط، روبير موليي، إن هذا الاتفاق، الذي سيعزز نظام الحماية الاجتماعية بموريتانيا، يدخل في إطار مكافحة الفقر والحد من تأثيراته.
وأضاف أن وباء (كوفيد-19)، الذي انتشر في جميع البلدان، كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية، خاصة على الفئات الهشة، مثمنا تدخلات الحكومة الموريتانية لدعم هذه الفئات عبر برامج اجتماعية.
يذكر أن فرنسا كانت قد خصصت، العام الماضي، مساعدة مالية إجمالية لموريتانيا بقيمة 12 مليون و500 ألف أورو، منها 5ر2 مليون لتمويل الأعمال المستعجلة لمجابهة جائحة (كوفيد-19).
