اشرف وزير العدل، اليوم الخميس بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، على تسليم أوسمة ملكية لفائدة أطر هيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش، وذلك عرفانا بالمجهودات التي بذلتها هذه الأطر في خدمة منظومة العدالة جهويا ووطنيا.
وقد حضر هاته المناسبة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وكذا مسؤولين قضائيين وإداريين وممثلين عن السلطات المحلية والمهن القضائية، على تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مجموعة من موظفي العدالة.
ويتعلق الأمر بأربعة موظفين بهيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش، حصلوا على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، ووسامي الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أحمد نهيد، أن هذه المبادرة تشكل تعبيرا عن “عزم أكيد وإرادة قوية”، وتجسد للعناية التي يوليها قطاع العدل لهذه الفئة المساهمة في عمل منته إلى تحقيق العدالة واسترداد الحقوق إلى أصحابها.
وذكر نهيد بمختلف الجهود المبذولة من قبل محاكم الدائرة القضائية في التصدي لفيروس كورونا، مؤكدا، في هذا الصدد، أن “الإمكانيات المادية والبشرية والوسائل الوقائية المجندة من قبل وزارة العدل، مكنت من التغلب على الإكراهات التي فرضها الوباء وتسجيل عدد إصابات قليلة في صفوف العاملين بالمحاكم”. وأشار المسؤول القضائي إلى أنه بفضل الوسائل التقنية وتحيين النظام المعلوماتي للمحاكم، عقدت جلسات عن بعد تمكنت من خلالها محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش من البت في 6 آلاف و105 قضية، همت 19 ألف و109 معتقلا.
من جانبه، أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في تصريح للصحافة، أن تكريم وتوشيح عدد من قضاة وموظفي منظومة العدالة بأوسمة ملكية سامية، يأتي نظير ما قدموه من جليل الخدمات ووافر التضحيات في سبيل تحقيق العدالة وتنزيل الأوراش الإصلاحية.
