طالبت السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين، خلال الملتقى الوطني الثاني عبر تقنية التناظر المرئي، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، الوزارة الوصية بإصدار مرسوم يقضي بإدماجهم في إطار أستاذ باحث.
وأكدت السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين في بيان أصدرته أول أمس، توصلت “الأنباء تي في” بنسخة منه، على الأهمية الاستراتيجية للبحث العلمي والتربوي والعنصر البشري في أي إصلاح، مستنكرة في الوقت ذاته المقاربة الأمنية، مشيرة إلى ضرورة الحوار الجاد والمنتج، وتحذر من خطورة الوضع ومآلاته.
وشددت على أن الوضع الحقوقي في المغرب يتسم بالردة الحقوقية، والانزلاق الخطير نحو انتهاك حقوق الانسان، باستغلال ظروف الطوارئ الصحية للتنكيل بنضالات كل فئات الشعب والنيل من المناضلين، في سياق ما أسمته بوضع تعليمي يتسم بالهجمة الشرسة على المدرسة العمومية تكريسا للطبقية والميز والهشاشة.
ونددت السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين بنهج الوزارة لسياسة الاذان الصماء، وغلق باب الحوار، وأيضا ما أسمته بالمقاربة الأمنية الفاشلة في مواجهة نضالات الشغيلة التعليمية، معلنة عن تضامنها مع جميع الفئات دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
كما أعلنت عن تشبثها بمطالب الأساتذة الباحثين، مطالبة الوزارة الوصية بتسريع تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية بإصدار مرسوم استعجالي يقضي بإدماجهم في إطار أستاذ باحث بنفس مسار الأستاذ الباحث بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه.
واستنكرت تملص الوزارة الوصية من تحمل المسؤولية في الوفاء بالتزاماتها في حل ملف دكاترة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجائها إلى حلول ترقيعية تمويهية، مع ما يشوب هذه الحلول من تكريس للزبونية والمحسوبية والغش في تدبير المباريات الصورية المفصلة جلها على المقاس.
وأكدت السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين، على أن البحث العلمي والتربوي رافعة استراتيجية لا غنى عنها في أي عملية إصلاحية جادة لمنظومة التربية والتكوين، وعلى أهمية إنشاء مختبر للأبحاث والدراسات تابع للنقابة الوطنية للتعليم CDT، داعية الدكتورات والدكاترة الكونفدراليين إلى الانخراط في هذا المشروع، واستثمار كفاءاتهم العلمية وخبراتهم التربوية في بناء هذه المنارة وخدمة قضايا التربية والتعليم، وقضايا الوطن.
ودعت السكرتارية في ختام بيانها الوزارة الوصية لإيلاء العنصر البشري الاهتمام اللازم باعتباره العمود الفقري لأي إصلاح يستهدف المنظومة التعليمية.
