أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن حماية المعطيات الشخصية تمثل مشروعا “ضخما للغاية” يتجسد في أشكال مختلفة، ويتجاوز إشكالية الحماية القانونية، مشيرا إلى أن هذا المجال يتضمن العديد من الإشكالايات ويكتنفه الكثير من الغموض.
وأوضح السغروشني، في مداخلة له خلال ندوة نظمها معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، حول موضوع “في العصر الرقمي .. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تمثل حصنا حقيقيا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي يتضمن العديد من الإشكاليات ويكتنفه الكثير من الغموض، لا سيما حقيقة أنه مرتبط على العموم بالرقمنة.
وأضاف أنه “للتعامل، بشكل جيد، مع عالم الرقمنة، ينبغي احترام حماية المعطيات والعمل في هذا الإطار بشكل مسؤول”، مشيرا إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتعلق، كذلك، بكل نوع من المعطيات المسجلة على الورق.
وذكر السغروشني بأن المغرب في مرحلة نظام الإشعار، أي نظام يقوم على أمرين، ويتعلق الأمر بالتصريحات وطلبات الترخيص المسبق.
فبخصوص التصريحات، يوضح السغروشني، فإن الأمر يتعلق بنوع من الالتزام من قبل المصرح باحترام المعطيات، التي لا تعتبر على العموم حساسة في هذه الحالة، مضيفا أنه بخصوص طلبات الترخيص، حيث المعطيات تعتبر حساسة، فإنه ينبغي في هذه الحالة مناقشتها مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الترخيص بأي معالجة.
وأشار السغروشني إلى أن هذا النظام “غالبا ما يساء فهمه من قبل الأشخاص الذين، بشكل عام ، لا يستطيعون التمييز بين الترخيص والتصريح”.
وفي هذا الصدد، لاحظ أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تمر عبر ثلاث مراحل أساسية (جمع يتم على أساس قانوني، واستخدام المعطيات التي تم جمعها، ثم الأرشفة).
