قررت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، عزل (أ.إ)، رئيس المجلس الجماعي لجماعة كزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، من رئاسة المجلس، إلى جانب عزل خمسة من نوابه ويتعلق الأمر بكل من (ط)، (ي)، (أ)، (م)، (ب)، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت يوم فاتح فبراير الماضي، قرارا إداريا عاجلا يقضي بتوقيف “أ.إ”، رئيس الجماعة الترابية كزناية وخمسة من نوابه، والمنتمين جميعهم لنفس الحزب المسير للجماعة “التجمع الوطني للأحرار”، عن مزاولة مهامهم الانتدابية، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لمباشرة مسطرة العزل، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاءت هذه التطورات المثيرة المنتظرة وغير المفاجئة، في الوقت الذي فتح فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، افتحاصات وتحقيقات بهذه الجماعة بخصوص صفقات وتراخيص مشبوهة خاصة في مجال التعمير، بعد ما حلت يوم الأربعاء، 23 شتنبر الماضي، لجنة تفتيش مركزية، بمقر الجماعة، من أجل التحقيق في خروقات التعمير التي يشهدها نفوذها الترابي.
وأوردت ذات المصادر، أن تحركات اللجنة الميدانية، وقفت على حجم الخروقات الجسيمة في مجال التعمير، وفق ما جاء في مراسلات وشكايات سابقة وجهتها فعاليات مدنية محلية إلى وزير الداخلية، علما أنه وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فإن وتيرة إصدار التراخيص عرفت تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، التي تزامنت مع فترة سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث تزايد انتشار السكن العشوائي بشكل رهيب.
