يمثل اليوم الأربعاء رئيس جماعة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عامة، على خلفية شكاية رفعها ضده مستشار في جماعة .
ومما جاء في الشكاية التي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، والموجهة إلى الوكيلة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، أن التسيير اليومي لجماعة ابن صميم التابعة للنفوذ الترابي لإقليم افران، يشوبه اختلالات كثيرة وصلت حد الغش في المعايير والزبونية والمحسوبية في منح الصفقات العمومية، كما تورد الشكاية.
وأضافت أنه تم خرق مقتضيات المادة 14 من المرسوم والتي تجبر صاحب المشروع على نشر البرامج التوقعية في بداية كل سنة، حيث يتعين عليه نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم ابرامها في بداية كل سنة وذلك قبل متم الثلاثة أشهر الاولى، عبر جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية.
كما تم اللجوء المكثف الى مسطرة سندات الطلب، وجعلها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، عبر القيام بتجزيء الصفقات الى حصص منفصلة لكي يسهل منحها الى ممونين تربطهم علاقة زبونية بالرئيس ويسهل التحكم فيهم.
وفي ما يتعلق بإبرام صفقات عمومية وفق مسطرة طلب العروض، لفتت الشكاية إلى أن المكتب المسير لجماعة ابن صميم، ارتكب مجموعة من الخروقات، أثناء قيامه بتنفيذ الميزانية، لاسيما الشق المتعلق بالاستثمار وابرام صفقات لتنفيذ مشاريع مرتبطة بتنمية الجماعة القروية ابن صميم، كشق مسالك قروية، أو تثبيت جانبي الطريق بالأحجار أو بناء ساحة عمومية بزاوية ابن صميم، حسب تعبير المصدر ذاته.
ومما جاء في الشكاية التي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، والموجهة إلى الوكيلة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، أن التسيير اليومي لجماعة ابن صميم التابعة للنفوذ الترابي لإقليم افران، يشوبه اختلالات كثيرة وصلت حد الغش في المعايير والزبونية والمحسوبية في منح الصفقات العمومية، كما تورد الشكاية.
وأضافت أنه تم خرق مقتضيات المادة 14 من المرسوم والتي تجبر صاحب المشروع على نشر البرامج التوقعية في بداية كل سنة، حيث يتعين عليه نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم ابرامها في بداية كل سنة وذلك قبل متم الثلاثة أشهر الاولى، عبر جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية.
كما تم اللجوء المكثف الى مسطرة سندات الطلب، وجعلها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، عبر القيام بتجزيء الصفقات الى حصص منفصلة لكي يسهل منحها الى ممونين تربطهم علاقة زبونية بالرئيس ويسهل التحكم فيهم.
وفي ما يتعلق بإبرام صفقات عمومية وفق مسطرة طلب العروض، لفتت الشكاية إلى أن المكتب المسير لجماعة ابن صميم، ارتكب مجموعة من الخروقات، أثناء قيامه بتنفيذ الميزانية، لاسيما الشق المتعلق بالاستثمار وابرام صفقات لتنفيذ مشاريع مرتبطة بتنمية الجماعة القروية ابن صميم، كشق مسالك قروية، أو تثبيت جانبي الطريق بالأحجار أو بناء ساحة عمومية بزاوية ابن صميم، حسب تعبير المصدر ذاته.
