واعتبرت مكونات المجلس ، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة” ، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار يضع شرائح واسعة ، لاسيما العاملين بالقطاع غير المهيكل والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين ومن يعتمدون على الحركية الليلية خلال رمضان ، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.
وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.
ونبهت إلى أن ما يجعل هذه التبعات صعبة هو اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة، خاصة وأن جزء مهما منها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحسوب على القطاع غير المهيكل، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.
بالمقابل، نوهت مكونات المجلس بتدبير المملكة للجائحة في مختلف محطاتها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما عرفته حملة التلقيح من نجاح مشهود وتنويه دولي كبير، مؤكدة مساندتها لإجراءات حفظ سلامة وصحة المواطنين والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحة تفشي (كوفيد-19).
وفي رده على مداخلات المستشارين، جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد على أن القرار يتعلق بمواصلة الحظر الليلي خلال رمضان وليس بإغلاق كلي للأنشطة كما يتداول البعض، إذ ستبقى الحركة مفتوحة خلال ساعات النهار المحددة في القرار، وذلك في احترام للتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.
وقال إن المعطيات الدولية والإقليمية والوطنية تؤكد أن الوباء وصل مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بشكل مضطرد عالميا إضافة إلى بروز سلالات متحورة جديدة أسرع انتشارا وأكثر فتكا ومقاومة للقاحات في بلدان عدة.
وشدد على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمساندة كافة الفئات المتضررة من تبعات الجائحة، وأنها بصدد دراسة سبل دعم قطاع المقاهي، مؤكدا ، في هذا السياق ، استمرار الدعم الذي أقرته الحكومة في إطار عقود برامج لفائدة أجراء ومقاولات قطاعات السياحة والتظاهرات والحفلات ودور الحضانة والألعاب والترفيه والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية ومقاولات المناولة وقطاع المطاعم والمرشدين السياحيين.
