التموين بمادة البيض: الوضع تحت السيطرة

يسجل سعر بيض الاستهلاك، أحد المنتجات الغذائية التي تلقى إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك، في مستهل هذا الشهر الفضيل، ارتفاعا طفيفا، مع بقاء الأسعار في مستوى “معقول”، ووجود تموين “طبيعي” و”كاف” من هذه المادة.

ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى الطلب القوي المعتاد على هذه المادة التي تعتبر، بالنسبة لغالبية الأسر المغربية، لا غنى عنها في مائدة الإفطار.

غير أن هذه السنة تبدو استثنائية، على اعتبار أن متغيرا جديدا انضاف للعوامل المحددة لأسعار البيض، يتعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، الذي كان له تأثير كبير على سعر تكلفة الإنتاج.

ومن خلال القيام بجولة بالأسواق والأسواق الممتازة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، خلال اليوم الأول من الشهر الفضيل، يتبين عن كثب ارتفاع سعر بيع وحدة بيض الاستهلاك بالتقسيط التي تتراوح بين درهم و10 سنتيماتــ، ودرهم و40 سنتيم,

ويرجع هذا الاختلاف في السعر بالأساس لحجم البيض (كبير أو متوسط)، وكذا هامش الربح الذي يحدده كل بائع، والذي يأخذ بعين الاعتبار، من بين عوامل أخرى، المصاريف والتكاليف التي تحملها البائع.

وتكون الأسعار مرتفعة عادة نسبيا في الأسواق الكبرى التي تقدم البيض في علب أنيقة مكونة من 6 و 9 و 12 و 30 وحدة، مكتوب عليها تاريخ انتهاء الصلاحية على غلاف العلبة والبيضة نفسها على حد سواء.

في سياق متصل، وفي أحد الأسواق الممتازة الواقعة وسط مدينة الدار البيضاء، أوضح عبد الإله، زبون، أنه راض عن الأسعار الحالية للبيض، التي وصفها ب”المعقولة“.

وأوضح هذا الأربعيني الذي كان يستعد لاقتناء علبة بيض تضم 30 وحدة بسعر 36 درهم، أن “البيض مادة غذائية أساسية على مائدتنا، بالنظر لقيمتها الغذائية وغناها بالبروتينات“.

من جهة أخرى، أشار رضوان بائع للبيض بالتقسيط في أحد الأسواق بالمدينة القديمة إن نشاطه التجاري يمر في ظروف جيدة في بداية هذا الشهر الكريم، بالرغم من بعض الإكراهات التي تظل “تحت السيطرة“.

وقال إن “هذه الأيام تعرف إقبالا كبيرا على مادة البيض بنوعيه العادي والبلدي”، مضيفا إنني “أتمكن خلال هذه الفترة من كل سنة من الرفع بشكل كبير من قيمة الأرباح التي أجنيها. وفي ما يتعلق بالأسعار، فإنه يتم تحديدها من قبل السوق مع وجود اختلافات طفيفة من بائع لآخر، بسبب المصاريف والتكاليف التي يتحملها كل على حدة“.

وجهة النظر ذاتها تشاطرها الجمعية الوطنية لمنتجي البيض التي اعتبر نائب رئيسها والناطق الرسمي باسمها خالد الزعيم أن أسعار البيض “معقولة”، موضحا أن سعر البيض عند الخروج من الضيعة يتراوح ما بين 0.80 و0.90 درهما للبيضة الواحدة.

وأوضح، أن “المستهلك المغربي يتزود بالبيض عادة في متم شهر شعبان وبداية شهر رمضان، مما يرفع حجم الطلب على هذه المادة ويؤدي بالتالي إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الأسعار”، مسجلا أن هذا الوضع يستمر في المتوسط ما بين أسبوع واحد وعشرة أيام قبل العودة إلى الوضع الطبيعي.

وأكد السيد الزعيم في هذا الصدد أن الإنتاج الوطني من البيض، الذي يعرف انخفاضا في الوقت الحالي، قادر على تلبية حاجيات المغاربة، وذلك بالرغم من مختلف الإكراهات التي يعاني منها الفاعلون في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الأزمة تعود لفترة ما قبل انتشار جائحة كوفيد -19 ، مذكرا بأنه في بداية عام 2019 سجل القطاع فائضا في الإنتاج وتراجعا في الأسعار تكبد المنتجون على إثره خسائر كبيرة.

و”في سنة 2020 ، استمرت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد -19، وانخفض الاستهلاك بسبب غياب التظاهرات والمناسبات، وبالرغم من هذا المعطى، لم يدخر المنتجون، الذين عانوا من تكاليف إضافية مرتبطة على الخصوص بالمستخدمين، وارتفاع أسعار منتجات النظافة وتكاليف النقل، أي جهد لضمان استمرارية الإنتاج والتزويد بجودة عالية“.

يذكر ان الجمعية الوطنية لمنتجي البيض قد دقت، في يوليو 2020 ، ناقوس الخطر بشأن وضعية قطاع بيض الاستهلاك الذي كان يتكبد خسائر يومية تقدر ب 5ر3 مليون درهم، جراء الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.

وتسببت وفرة العرض وتراجع الطلب في الانخفاض الكبير للأسعار، وتكبد خسائر تناهز 350 مليون درهم خلال الفترة ما بين 20 مارس و30 يونيو 2020.