بدء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفائدة الصناع التقليديين

شكلت المحاور الكبرى التي ستؤطر خارطة طريق ومشروع برنامج العمل الخاص بتنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصناع التقليديين، محور المناقشات التي جرت، اليوم الجمعة، خلال اجتماع ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة.

 وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن هذا الاجتماع، الذي عقد مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، شكل مناسبة لتدارس مختلف التدابير الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بما في ذلك وسائل الدعم اللوجستيكي والبرامج التحسيسية والتواصلية وآليات التنسيق والتتبع والمواكبة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجن محلية يتم فيها التنسيق بين غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية والمديريات الترابية لقطاع الصناعة التقليدية والشركاء الأخرين، مضيفا أن هذه اللجن تسهر على اتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذ مختلف مكونات برنامج العمل الخاص بتنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصناع التقليديين وذلك بتشاور مع المصالح المركزية للوزارة.

وعبر رؤساء غرف الصناعة التقليدية وكذا رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، خلال الاجتماع، عن استعدادهم للانخراط التام وتعبئتهم الشاملة لإنجاح هذا المشروع الملكي الوازن الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف عيش الصناع التقليديين. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ هذا الورش المجتمعي الملكي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، حيث تم على إثرها توقيع ثلاث اتفاقيات ترمي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ منها اتفاقيتين تهمان الصناع التقليديين وأسرهم.

وتستهدف الاتفاقية الأولى استفادة حوالي 250.000 من الصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، فيما تستهدف الاتفاقية الثانية تعميم الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كذلك على حوالي 500.000 صانع تقليدي. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، حسب البلاغ ، مناقشة الورش المرتبط بتنفيذ مقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، خاصة محور إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية والمجهودات التي يتم بدلها لهيكلة القطاع وتنظيمه مع الاعتماد على التقنيات الرقمية لتسهيل الخدمات المقدمة للصناع التقليديين.