هذه خلاصات دراسات وزارة الداخلية حول القنب الهندي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، عن نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، وذلك في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.

ويأتي هذا التقديم بعد تشكيك أحزاب في إنجازها، وهو ما دفع الوزارة إلى برمجة اللقاء.

وبحسب خلاصات الدراسات، التي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، فإن المساحات المزروعة من القنب الهندي بالمغرب انتقلت من حوالي 120 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.

وقد عرفت هذه المساحة تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم خلالها إنجاز الدراسات الاستقصائية المتعددة الأبعاد حول زراعة القنب الهندي، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.

وحسب آخر إحصاء زراعي وطني لعام 2016، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل مزارع 1,25 هكتارا، مبرزا أن القطع الأرضية المستغلة تنتمي في الغالب لأراضي الجموع أو للمجال الغابوي الذي تم تدميره.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بحوالي 400 ألف شخص؛ أي ما يعادل حوالي 60 ألف عائلة.

انخفاض المداخيل

يتراوح الدخل الصافي بين 16 ألف درهم للهكتار في الأرض البور غير الخصبة، و24 ألف درهم في الأرض البور الخصبة، و43 ألف درهم للهكتار في الأرض البور غير الخصبة المسقية بالمياه الجوفية، و55 ألف درهم للهكتار في الأرض البور الخصبة المسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم للهكتار في الأرض السقوية الخصبة.

المداخيل الفلاحية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو في الوقت الحالي، وذلك مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من 12 مليار أورو إلى 10,8 مليار أورو.

ويتم استغلال الفلاح التقليدي من طرف شبكات التهريب، إذ لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل 12 في المائة يجنيها الفلاح في السوق المشروعة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، كشفت نتائج دراسات وزارة الداخلية أن الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تعرقل اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تخلق جوا من عدم الثقة بين الساكنة والدولة.

ويعاني مزارع القنب الهندي غير القانوني، وفق الدراسات المنجزة، على ثلاثة أصعدة؛ وهي استغلاله اقتصاديا من قبل المهربين الذين يشترون إنتاجه غير المشروع، وإجباره على العيش في شبه سرية لكونه لا يستطيع المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، فضلا عن تدهور محيطه الطبيعي بشكل سريع.

وسينعكس تقنين هذه الزراعة بشكل إيجابي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمزارع، إذ يمكن عبرها استهداف مجموعة الأسواق الدولية.

السوق الرئيسية هي أوروبا

السوق الأوروبي هو السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، وذلك بالنظر إلى معايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق، إضافة إلى العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات.

وتتجلى الأسواق ذات الأولية للقنب المغربي الطبي، حسب الوضع التشريعي الحالي، يضيف الوزير، في إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار في عام 2018.

وإذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار، ليصل إلى 42 مليار دولار، وفق نتائج الدراسة.

أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي يمكن تحديدها للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، وذلك وفقا لافتراضين:

– فرضية منخفضة؛ أي 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4,2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 420 مليون دولار.

وفرضية مرتفعة؛ أي 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 6,3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار.

وفي ما يتعلق بدخل المزارع من القنب الهندي الطبي، تشير الدراسات المنجزة، إلى أن الدخل الصافي للهكتار سيبلغ حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسين قدره بحوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.

طريقة الاستغلال

وسيتم الاستغلال المشروع للقنب الهندي عبر وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي إلى جانب الاستعمالات الصيدلية والصناعية، وذلك بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب.

كما سيمكن من جذب مصنعين دوليين كبار يتوفرون على حصص في السوق المستهدف، من أجل التموقع في المغرب، وذلك عبر إنشاء وحدات للتحويل الصناعي، في أفق تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.