علمت “الأنباء تيفي” أن ثلاث فرق من الأغلبية تجتمع اليوم الاثنين، في محاولة منها لإقناع فريق العدالة والتنمية بتقديم تعديلاتها في مشروع تقنين القنب الهندي.
ويتعلق الأمر بفرق الحركة الشعبية والتجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي، بعدما كانت قد طالبت بتأجيل وضع التعديلات إلى حين إقناع البيجيدي.
ومازال البيجيدي غير مقتنع بالمشروع من أساسه، حيث يعتبره غير مشروع ولا يمكن المصادقة عليه، فبالأحرى التعديل فيه.
وينتظر أن تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التعديلات، الأربعاء المقبل، آخر آجل لوضع التعديلات.
يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قدم الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لهذا الغرض.
وتشير الدراسة إلى أن المساحات المزروعة من القنب الهندي بالمغرب انتقلت من حوالي 120 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المساحة عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم خلالها إنجاز الدراسات الاستقصائية المتعددة الأبعاد حول زراعة القنب الهندي، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمحاربة المخدرات والجريمة.
وحسب آخر إحصاء زراعي وطني لعام 2016، يضيف وزير الداخلية، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل مزارع 1,25 هكتارا، مبرزا أن القطع الأرضية المستغلة تنتمي في الغالب لأراضي الجموع أو للمجال الغابوي الذي تم تدميره.
