أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي بالرباط، أن حوالي 229 مشروعا استفاد سنة 2020 من الدعم عند الاستثمار في إطار برنامج استثمار، الذي أطلقته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة).
وأوضح خلال ندوة صحافية خصصت لعرض حصيلة الجيل الجديد من برامج الدعم التي تنفذها مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة أن هذه المشاريع مكنت من القيام باستثمار اجمالي ب 2.8 مليار درهم وخلق 25357 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 15.960 فرصة عمل مباشرة . وأضاف أن هذه المشاريع سجلت زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2019 (152 مشروعا) وبنسبة 138 قي المائة مقارنة ب 2018 (96 مشروعا) .
وبالنسبة لبرنامج دعم الخبرة التقنية والاستشارية “مواكبة” ، ارتفع عدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي استفادت خلال سنة 2020 بنسبة 98 في المائة مقارنة ب 2019 وبنسبة 78 في المائة مقارنة بعام 2018 ، بحسب السيد العلمي.
كما أشار الوزير إلى أن مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل “عنصرا أساسيا” في تنفيذ خطة الإنعاش الصناعي ، مبرزا أن الجيل الجديد من برامج الدعم التي أطلقتها الوكالة ، تأتي في إطار تنفيذ التوجهيات الملكية السامية . وأكد على ضرورة تحديث برامج الدعم الموجهة للمقاولات ، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تسهيل وصولها إلى التمويل وزيادة الإنتاجية .
من جانبه ، قال إبراهيم ارجدال ، المدير العام لمؤسسة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة ، إن الأنشطة التي قامت بها الوكالة لمواجهة تداعيات كوفيد -19 خلال سنة 2020 همت 77 مشروعا استثماريا برسم التجهيزات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة .
وأشار إلى أن الأخيرة استفادت من دعم مالي للوكالة ولد استثمارات إجمالية بلغت 544 مليون درهم ، بالإضافة إلى إحداث 4325 منصب شغل مباشر وغير مباشر في خضم الأزمة الصحية. وفضلا عن ذلك، تم القيام ب 624 إجراء يهم المواكبة في مجال الاستشارة والخبرة التقنية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة لدعمها في استئناف أنشطتها خلال فترة ما بعد الحجر الصحي . وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال ، أشار السيد ارجدال إلى أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين سجل زيادة سنة 2020 بنسبة 120 في المائة ليصل إلى 286،020 ، مقاولا ذاتيا ، موضحا أن هذا المنحى التصاعدي تواصل خلال سنة 2021 ليصل إلى 307 ألف و 937 مقاولا ذاتيا في نهاية مارس 2021.
وبالإضافة إلى ذلك ، تم، وفق السيد ارجدال، اعتماد جيل جديد من برامج الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال الوكالة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، والذي يهم برنامج “نواة” ، وبرنامج “تطوير النمو الأخضر” ، وبرنامج “تطوير-ستارت اب” .
وتعمل “مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة”، الأداة العملية للسلطات العمومية لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة ، على دعم المقاولات من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تمكنت من تطويرها وإثرائها منذ إنشائها في 2002 الى جانب مواكبة المقاولين ومختلف هياكل الدعم في مسلسل تحديث التنافسية.
