أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، حكما قضائيا في الملف عدد 21/85، يقضي بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية أكلمام أزكزا على إثر مقال إداري تقدم به النقيب ادريس بوزيان عن عامل إقليم خنيفرة استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان الرئيس حسن العلاوي قد تم إيقافه عن ممارسة مهامه بالجماعة الترابية أكلمام أزكزا منذ 15 ابريل 2021، بعدما تقدم 9 مستشارين من أصل 17 باستقالتهم بشكل فردي من الجماعة، استنادا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وذكرت مصادر ’’ أنباء تيفي ‘‘أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية واللجنة الإقليمية، عابت على الرئيس المعزول، تبذيره للمال العام، حيث بلغت القروض التي نالها لتنمية الجماعة ما يناهز 94 مليار سنتيم، إلى جانب المداخيل الغابوية والضريبة على القيمة المضافة.
وتلاحق الرئيس المعزول، شبهة عدم احترام المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويت سندات الطلب إلى نفس الأشخاص إضافة إلى كونه سلم أزيد من 30 في المائة من مجموع سندات الطلب إلى مقربين، من بينهم تقني يشتغل بالجماعة، وتوزيعه لعدد من رخص السكن بطرق يشتبه في عدم قانونيتها خاصة ما بين سنة2017/2019، كما يشتبه في أنه كان يتلاعب بميزانية العمال العرضيين وتنقلات الرئيس والمستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة حاولت ربط الاتصال برئيس جماعة أكلمام أزكزا أكثر من مرة، سواء عبر الاتصال غير المباشر أو من خلال رسائل نصية، لنيل رأيه في قرار المحكمة ،لكن تعذر عنها ذلك.
