لم يكن المشتبه فيه في قتل طفلة لم يتعد عمرها ربيعها الخامس، سوى والدتها التي توارت عن الأنظار لحظة ارتكابها الجريمة، قبل أن يتم اعتقالها داخل غرفة تكتريها بدوار البرادعة بالمحمدية.
الجانية/المتهمة تجردت من أحاسيس الأمومة، لتسترخص روح ابنتها إكراما لعشيقها، لكنه تبرأ منها ولم يتأخر في التعاون مع رجال الدرك في الكشف عن خيوط هذه الجريمة.
الجريمة النكراء وقعت بدوار مكزاز الواقع بتراب جماعة المنصورية- إقليم بنسليمان، وهو المكان الذي لم يكلف تحديده عناصر الدرك القضائي بسرية بوزنيقة وقتا طويلا، إذ بمجرد بدء البحث القضائي مع عشيق الأم المشتبه فيها، كشف في محضر رسمي أنها تنحدر من مدينة أكادير، وأنها قدمت إلى المحمدية رفقة ابنتها الرضيعة التي كانت نتاج علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، قبل أن تقرر الاستقرار بمدينة الزهور، حيث اكترت منزلا بحي البرادعة، مضيفا أنه تعرف عليها صدفة قبل أن تتوطد بينهما العلاقة، ودعاها للمكوث معه بمنزله الذي سيشهد في ما بعد الجريمة النكراء.
تصريحات عشيق الأم المتهمة قادت المصالح الدركية إلى فك خيوط هذه الجريمة، وبالتالي إغلاق ملف البحث من دون عناء أو استغراق وقت طويل، إذ أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالاستماع إلى الأم المتهمة في محضر رسمي، فكشفت أنها كانت تعاني ظروفا نفسية قاسية، وأنها لم تستطع تحمل مسؤولية ابنتها الرضيعة ولا مصاريف تربيتها ورعايتها، خصوصا وأنها ما تزال شابة لم تتجاوز 25 سنة من عمرها، وأنها من دون سند أو معيل.
وفي تصريحاتها أيضا، قالت الأم المتهمة، في محضر الاستماع إليها من قبل الدركيين، إن ابنتها/الضحية كانت تبكي طيلة الوقت ولا تنعم بنوم مستقر، وهو ما سبب لها مشاكل في حياتها اليومية، وفي لحظة غضب وحالة هيستيرية، أقدمت على خنقها بدم بارد حتى فقدت الصغيرة البريئة أنفاسها بين أحضانها، وبمجرد ارتكابها للجريمة فرت من مسرح الجريمة صوب المنزل الذي تكتريه بدوار البرادعة.
وفي جوابها عن أسباب العثور على مواد التجميل التي تم استعمالها على وجه الطفلة، أفادت الأم أنها كانت تحب تزيين ابنتها، وأنها لم تكن تنوي أن توهم المحققين بأن ابنتها تعرضت للاغتصاب، وهي الرواية التي أكدها التقرير الطبي المتوصل به والذي أثبت أن سبب الوفاة يعود بالأساس إلى خنق الضحية إلى حد الموت، كما كشف التقرير ذاته أن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي.
العشيق المتعاون مع مصالح الدرك حصل على حكم البراءة من تهمة القتل والمشاركة في ارتكاب جريمة بقرار من هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، بعدما حاولت الجانية توريطه، لكنه لم يسلم من المتابعة بتهمة الفساد، في وقت تمت إحالة المتهمة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل جناية القتل العمد.
