أوراز: ليس لحملة التلقيح تأثير كبير على السياحة الخارجية

قال رشيد أوراز، خبير ومحلل اقتصادي، إن الرهان العالمي الذي تواجهه الدول اليوم هو الوصول إلى المناعة الجماعية ضد الفيروس.

وأوضح أوراز، خلال حلوله ضيفا على قناة الحرة، للحديث حول موضوع حملة التلقيح ودورها في تعافي الاقتصاد المغربي، أن “المغرب بلغ مستوى متقدما في اللقاح؛ إذ وصل عدد من حصلوا على الجرعة الأولى إلى قرابة 9 ملايين، والجرعة الثانية زُهاء 6 ملايين، وبالتالي يكون عدد المغاربة الملقحين اقترب من الربع”.

المحلل الاقتصادي عينه أشار إلى أن “المغرب يحاول بهذه النسبة إعادة فتح النشاط الاقتصاد، والسماح للمواطنين بالتنقل بشكل أكبر، والتخفيف من الإجراءات المتخذة”، مردفا أن “هذا المعطى يعطي أملا للمستثمرين والأفراد والمستهلكين والمقاولات”.

وزاد قائلا: “دخلنا نسبيا مرحلة ما بعد الكوفيد”، موضحا أنه “لا يمكن للفيروس أن يكون أقوى من إرادة البشر وإرادة العلم، إذا تم التعامل معه بالطرق اللازمة”.

تضرر قطاع السياحة

أورد أوراز في المداخلة نفسها أن “قطاع السياحة هو الأكثر ضعفا وهشاشة، وسيظل كذلك إلى حين نهاية الأزمة الصحية، رغم أن المغرب وجهة سياحية مهمة في الحوض المتوسطي إلى جانب بلدان أخرى”.

“قطاع الطيران سيتطلب بعض الوقت حتى بعد انتهاء الأزمة ليستأنف نشاطه، وهذا سيؤثر في عدد السياح، بالتالي فالخسائر ستكون كبيرة أكثر من أي قطاع آخر، زد على هذا أن قطاع الصناعة التقليدية المعتمد على السياحة سيتضرر هو الآخر”، يشرح الخبير الاقتصادي عينه.

القطاع الصناعي

قال أوراز، في هذا السياق، إن “قطاع الصناعة لم يتأثر كثيرا”، مقرا أن “الدولة في البداية كانت تغلق بعض المصانع. ورغم أن هناك تعثرا لنشاط التصدير بعد قرابة أربعة أشهر، استرجع القطاع نشاطه إلى حد ما، خاصة الصناعات الغذائية التي لم تتأثر كثيرا”.

وتابع قائلا: “أعتقد أن قطاع السيارات يجتاز تحولين كبيرين؛ ما هو متعلق بالأزمة الصحية “الكوفيد”، ثم تحول القطاع من السيارات الكلاسيكية، التي تعمل بالبنزين وغيره، إلى السيارات الكهربائية”.

هذا التحول، وفق أوراز، يشكل “تحديا كبيرا للقطاع بالمغرب، لاسيما إذا لم تقم الشركات الفرنسية بما يكفي من الاستثمار لإحداث هذا التحول”.

وأبرز المحلل عينه أن “هناك بعض الأسر ادخرت ما يكفيها لشراء سيارة، نظرا إلى ما عاشته من حجر ومنع السفر والسياحة، وهذا سيهل عليها مأمورية إما الاستثمار في شراء سيارات جديدة، وإما الاستثمار في عقارات”.

التعويض عن خسائر الجائحة

في هذا الإطار، قال أوراز إنه “لا يمكن تعويض الخسائر اقتصاديا، لأن الوقت لا يسمح بجني ما ضاع من أرباح؛ لكن يمكن أن تكون هناك ما يسميه الاقتصاديون بعض “الطفرات الاقتصادية” التي تأتي بعد الأزمات”.

إن “بعض الأزمات تنتج عنها فورات اقتصادية ومعدلات نمو اقتصادية واستهلاكية هائلة، ومن المحتمل أن تكون بعد الكوفيد هذه الظاهرة التي تسمى بالثلاثين المجيدة”، يوضح أوراز.

واستشهد الخبير نفسه بـ”الحرب العالمية الثانية التي شهدت، بعد انتهائها، استهلاكا هائلا وعملا وخلق وظائف؛ وهذا من المحتمل أن يقع في المغرب بعد الأزمة الصحية، وقد نحتاج سنتين أو أكثر حتى يسترجع النشاط الاقتصادي المغربي معدلاته”.