وسط حالة من الصراع السياسي بين الأحزاب المغربية قبل انتخابات شتنبر المقبل؛ أعلنت 3 أحزاب معارِضة تأجيل مؤتمر صحافي كان مقررا لإعلان تقديم طلب لحجب الثقة عن حكومة العثماني.
تأجيل يطرح تساؤلات عن مدى جدية وإمكانية مثل هذه الخطوة، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية من جهة، ومتطلبات تمريرها الدستورية من جهة أخرى.
“رصاصة فارغة، وجزء من تسخينات تحضيرية للمشهد الانتخابي القادم”، هكذا وصف محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، إقدام المعارضة على التلويح باستخدام ورقة سحب الثقة من الحكومة.
وفي حديثه، اعتبر مصباح هذا التحرك من قبل المعارضة “محاولة تحريك المشهد السياسي قبيل الانتخابات”.
وأضاف: “عمليا لا أعتقد أن مثل هذا السيناريو ممكن أو مرجح في الفترة القادمة لعدة أسباب؛ منها أن الحكومة شارفت على إنهاء ولايتها وإسقاطها سيخلق حالة من الفراغ المؤسساتي، وهذا الأمر لا تريده الدولة في هذه المرحلة”.
وأردف: “بالرغم من إمكانية لجوء المعارضة إلى هذه الخطوة من الناحية الدستورية، إلا أن هذا الأمر تحكمه حسابات أخرى تتجاوز الأحزاب، مرتبطة أساسا بالاستقرار السياسي وكيف تنظر الدولة للأحزاب”.
وتابع: “بناء على كل هذه الأسباب، يمكن وصف هذه الخطوة بأنها مجرد روتين سياسي طبيعي وغير جدي يهدف إلى خلق تسخينات انتخابية”.
رأي يوافقه إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله”، بقوله إن “المعارضة غير قادرة عمليا على مثل هذه الخطوة، ولا تملك مقومات تمريرها”.
ويمنح الدستور المغربي أعضاء البرلمان حق تفعيل طلب حجب الثقة وإسقاط الحكومة بشرط توقيع هذا الطلب من جانب خمس أعضاء مجلس النواب (79 نائبا)، وتصويت المجلس بأغلبية مطلقة لصالح الطلب (50 بالمئة+1 أي 198 عضوا على الأقل)، وهو ما لا تملكه أحزاب المعارضة مجتمعة.
وأضاف حمودي: “عدم إمكانية اللجوء إلى هذه الخطوة يرجع أيضا إلى أن الظرفية الحالية لا تسمح، لأن الحكومة منشغلة بالإعداد للانتخابات التشريعية بعد 3 أشهر والإطاحة بها يعني توقيف الاستعدادات”.
واستدرك: “كما أن طبيعة النظام السياسي في المغرب لا تسمح بهكذا مبادرات دون ضوء أخضر منه”.
وكان عبد اللطيف وهبي، أمين عام “الأصالة والمعاصرة”، تعهد بتقديم طلب لإسقاط الحكومة، إذا صوت نواب “العدالة والتنمية” ضد مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي.
أما عن تأجيل تقديم أحزاب المعارضة حجب الثقة عن الحكومة، فأرجعه المتحدث إلى “تمرير مشروع قانون تقنين القنب الهندي في البرلمان، وبالتالي تراجعت المعارضة عن هذا التهديد”.
ويرى الأكاديمي المغربي أن تلويح المعارضة باللجوء لسحب الثقة، كان يهدف أيضا لمحاولة عزل حزب “العدالة والتنمية”، والتأثير على تماسكه ووحدت، من خلال دفع قياداته للتصويت لصالح مشروع القانون، الذي ترفضه قواعد الحزب ونوابه.
وأردف: “هي الوحدة التي ربما حافظ حزب العدالة والتنمية عليها عند تصويته بالرفض على مشروع القانون، خاصة مع بروز عدد من المواقف التي حذرت من التصويت عليه بالإيجاب”.
