نظمت الهيأة المغربية لسوق الرساميل ندوة عن بعد، الخميس، استعرضت فيها المخطط الاستراتيجي الثاني 2021-2023.
وقال البلاغ: “بغية الانخراط في دينامية الانتعاش الاقتصادي، يأخذ المخطط لاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021-2023 في الاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية”.
وحسب البلاغ، جاء هذا المخطط الإستراتيجي الذي تقوده رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي مستندا على أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية نتيجة للمجهودات المتضافرة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمتدخلين في السوق وبناء على تجربة السنوات الأخيرة.
وذكرت الهيئة أن تعبئة الموارد المالية عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي يتم عبر أربع مرتكزات أساسية تتفرع عنها عشر روافع ذات أولوية.
وأوضح البلاغ أن مرتكز تسيير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل يتم عبر 3 مرتكزات تتجلى في تطوير مقاربة أكثر ملائمة لحاجيات المقاولات وحاملي المشاريع ومشاركة أكثر فعالية في تطوير الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى مواصلة الالتزام بتكريس الثقافة المالية.
وحددت الهيئة المرتكز الثاني في تبني إطار تنظيمي بتلائم وضروريات الابتكار، وذلك عبر تشجيع مستمر لتطوير المنتجات المبتكرة والمستدام، ومواكبة ناجعة لتفعل آليات اشتغال المنتجات والأسواق الجديدة بالإضافة إلى يقظة مستمرة لرصد التطورات على الصعيد الدولي.
وأضاف البلاغ أن تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار يعتبر المرتكز الثالث الذي يضم ثلاث روافع أساسية؛ منها تعزيز نزاهة وشفافية السوق عبر تعزيز نزاهة وشفافية السوق وتكثيف المراقبة وتحسين نجاعتها.
وفي الختام تم الحديث عن المرتكز الرابع، وهو تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي الذي يعمل على تحسين آليات اشتغال الهيئة وتثمين الكفاءات، وإلى تسريع وثيرة تنزيل استراتيجية التحول الرقمي للهيئة، بالإضافة إلى مواكبة ناجعة لتفعيل آليات اشتغال المنتجات والأسواق الجديدة مع ضرورة اليقظة المستمرة لرصد التطورات على الصعيد الدولي.
