مجلس المستشارين يستغرب من قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب 

عبر مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، عن استغرابه الكبير لقرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، والذي ينافي روح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

  وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر على إثر قرار البرلمان الأوروبي بشأن موضوع القاصرين غير المصحوبين والهجرة، أن المجلس بكل أطيافه السياسية ومكوناته الترابية والمقاولاتية والمهنية والنقابية، “يعبر عن استغرابه الكبير لهذا القرار المنافي لروح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويسجل رفضه القاطع للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف المعادية للعبث بمكتسبات هذه الشراكة وتعريض مستقبلها للتشويش”.

  وأضاف المصدر ذاته أن المجلس، من منطلق انتصاره لروح الشراكة ولفضائل الاحترام المتبادل ولقيمة الحوار السياسي الصريح، يعبر عن رفضه ” إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية تتحمل فيها الجارة إسبانيا المسؤولية الثابتة بسبب موقفها تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك من خلال استغلال مسألة الهجرة واستعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية”.

  وأشار البلاغ إلى أن المجلس يرفض بنفس القوة، وبشدة، المغالطات الواردة في القرار بشأن سبتة المحتلة، وينبه في هذا الصدد إلى مخاطر القفز على أحكام التاريخ والجغرافيا.

  كما عبر المجلس عن أسفه لمحاولة إنكار بعض البرلمانيين الأوروبيين للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وللتناقض مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، والتي تنسجم مع مواقفهم الراسخة في اعتبار المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا بشأن العديد من القضايا المركزية وضمنها المرتبطة بإشكالات الهجرة.

  كما شدد مجلس المستشارين على قناعته بأن قوة هذه الشراكة تستند إلى مبادئ وقيم مشتركة، وعلى رأسها الاحترام والثقة المتبادلة، والتضامن، مع مراعاة مصالح كل طرف من الأطراف، والإدارة المشتركة للقضايا الرئيسية، ويؤكد على أن هذه المبادئ الأساسية لا تزال قائمة وبالغة الأهمية للسعي إلى تحقيق هذه الشراكة.

  وجدد البلاغ التأكيد على أن المغرب، انسجاما مع قيمه ومبادئه التي تؤكدها وتقرها المنظومة القانونية والحقوقية المدسترة في أسمى وثيقة تعاقدية بالمملكة؛ يولي أهمية كبيرة لمسألة هجرة القاصرين غير المصحوبين، وما فتئ يعمل على نحو وثيق مع شركائه، ولا سيما الأوروبيين، في إطار تعاون قائم على وقاية وحماية وعودة القاصرين، امتثالا للالتزامات الدولية.

  وثمن المجلس بهذه المناسبة، تجديد تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الفاتح من يونيو 2021، على تعليماته السامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، كتعبير عن التزام واضح وثابت للمملكة المغربية.

  واغتنم مجلس المستشارين، هذه المناسبة، للتنويه والاعتزاز بالتضامن الذي عبرت عنه الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية مع المملكة المغربية، مؤكدا على استمرار تعبئة كافة مكوناته من أجل الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية، من خلال مواصلة الترافع والتواصل مع مختلف مكونات البرلمان الأوروبي، وخصوصا التي لم تنجر منها إلى ” محاولة أدلجة الحنين إلى منطق الوصاية وإملاء القرارات والاختيارات رغم قلتها “، وشرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا من خلال خرق كل أعراف حسن الجوار والمواثيق الدولية عبر السماح لولوج أراضيها، وبأسلوب تدليسي وبهوية مزورة لشخص متهم بجرائم الإبادة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي ترقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.