كوت ديفوار تؤكد أن الحكم الذاتي يتوافق مع القانون الدولي

أكدت كوت ديفوار، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل لقضية الصحراء، تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، إبراهيما توري، أمام اللجنة، أن “كوت ديفوار تنوه بجهود المغرب، ولاسيما مبادرته للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحظى بالقبول المتبادل، قائم على الواقعية، كما أوصت بذلك مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد أمس الاثنين، أيضا، أن بلاده “تثمن” النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي تم إطلاقه في عام 2015، والذي من شأنه أن يقود إلى “التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي” لسكان هذه المنطقة، مرحبا بجهود المغرب الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء، فضلا عن الإجراءات التي يقوم بها لتمكين فئة واسعة من الساكنة المحلية من الولوج إلى اللقاح ضد كوفيد-19.
وقال الدبلوماسي إن “كل هذه الإجراءات تشهد على مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء التي تقدم بها المغرب، والتي تجدد كوت ديفوار دعمها الثابت لها”.
كما جدد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة التي تتم برعاية الأمين العام، مشيدا بـ”التقدم الكبير” الذي سجله المبعوث الشخصي السابق للأمين العام إلى الصحراء، هورست كولر، الذي مكنت مساعيه الحميدة على الخصوص من عقد مائدتين مستديرتين، في دجنبر 2018 ومارس 2019 في سويسرا، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”.
وقال ممثل كوت ديفوار: “لذلك يظل بلدي متفائلا بشأن الالتزام الذي أعربت عنه الأطراف خلال الاجتماعين الأولين في سويسرا بالمشاركة في اجتماع ثالث، بنفس الشكل، من أجل تعميق النقاش حول عناصر التقارب”.
وأشار إلى أنه من هذا المنظور، فإن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام يظل أمرا مرغوبا فيه بشدة لمواصلة وتعزيز الدينامية الإيجابية التي بدأها سلفه. وأضاف أن “وفدي يرى أنه من الضروري، من أجل مصلحة الأطراف ودول المنطقة، أن تستمر المفاوضات حول نزاع الصحراء، وأن تفضي إلى حل عادل ومستدام، يستمد شرعيته الدولية من القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأوضح أن “هذا الحل السياسي الذي ندعو إليه بكل تمنياتنا يشكل الطريق السليم الذي من شأنه أن يؤدي إلى التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد، ويساهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وفي استقرار وأمن منطقة الساحل، ناهيك عن انعكاساته على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة ورفاهية سكانها”.
كما دعم الدبلوماسي الإيفواري النداءات الملحة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف، حتى تمتنع عن جميع الأعمال التي من شأنها أن تعرقل حركة المرور التجارية والمدنية، منوها في هذا الصدد بالعمل السلمي الذي قام به المغرب في 13 نونبر 2020، من أجل ضمان حرية حركة المرور في معبر الكركرات.