طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، مشيرة إلى أن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.
وأدانت الجمعية ما وصفته بالأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها، تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة، داعية إلى إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام.
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه يتابع باهتمام كبير قضية المتهم والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية، وذلك على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه توقف عند معطيات خطيرة تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.
وتطالب الهيئة ذاتها بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية، وباتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.
كما تطالب إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام واتخاذ إجراءات وتدابير لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسب، مؤكدة متابعتها ومراقبتها لأطوار هذه القضية.
