برّأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، عبد الرزاق الجباري، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة، والكاتب العام لـ”نادي قضاة المغرب”، من تهمة “الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية”.
وفي هذا السياق، نشر الجباري تدوينة على صفته الفيسبوكية جاء فيها: “بعد حوالي أربع سنوات خلَت على فتح المسطرة التأديبية حول تدوينة نشرتُها بصفحة “نادي قضاة المغرب”، كما هو حال بعض الزملاء الذين أعتز بزمالتهم وصداقتهم، أُشعرت اليوم بقرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قضى ببراءتي مما نسب إلي من: “الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية””.
“وإذ أخبر بهذا القرار، وأحمد الله تعالى وأشكره على ما تفضل به علي من نعم لا تعد ولا تحصى، فلا يسعني، من باب الاعتراف بالفضل لأهله، إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة بعد التعيينات السامية الأخيرة، وذلك على حياديته وموضوعيته وحكمته وحسن تعاطيه مع هذا الملف، مع ما ترتب عن ذلك من عدالة وإنصاف”، يوضح القاضي عينه في تدوينته المعنونة بـ”نحن غد مؤسساتي أفضل”.
الجباري شكر، في الإطار عينه، “نادي قضاة المغرب” على حسن تدبيره لهذا الملف، وعلى سديد دعمه لما بات يعرف إعلاميا بـ “قضاة الرأي”، وعلى تشبثه بالمبادئ الدستورية والكونية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير.
كما عبّر عن امتنانه لهيأة الدفاع التي فاق عددها المائتي عضو من القضاة والمحامين، ورئيس “نادي قضاة المغرب” الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، الذي ناب عن الهيأة بأكملها في المؤازرة أمام المجلس.
“أشكر كل الزملاء من القاضيات والقضاة الذين لم يفتؤوا عن تضامنهم ومساندتهم لـ”قضاة الرأي” طيلة المدة المذكورة، سواء داخل “نادي قضاة المغرب” أو خارجه. كما أشكر زملاءنا المحامين بمختلف هيآت المغرب، وعلى رأسهم محامو هيأة القنيطرة، ونقابة المحامين بالمغرب، وكذلك موظفو كتابة الضبط وباقي الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا كل من عبر عن مساندته لـعدالة القضية وإيمانه بها”، يضيف الكاتب العام لـ”نادي قضاة المغرب”.
وأنهى الجباري تدوينته بالقول: “لا يخفى ما ينطوي عليه هذا القرار من إشارات إيجابية تجعلنا نتطلع إلى مستقبل مهني ومؤسساتي أفضل، مطبوع بالحيادية والموضوعية والنجاعة”.
