السحيمي: إخضاع "المتعاقدين" للصندوق المغربي للتقاعد "استغلال سياسي" هدفه الانتخابات

بعدما قررت الحكومة إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71؛ تفاعل عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، مع الموضوع، معتبرا أن الغاية من هذا القرار في هذا الوقت بالذات تتلخص في هدفين.

 الهدف الأول، وفق تدوينة مطولة للسحيمي نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، تتجلى في “استغلال الملف سياسيا واستثماره في محطة الانتخابات المقبلة من جانب حزب وزير التربية الوطنية (الحركة الشعبية)”.

أما الهدف الثاني، يردف الفاعل التربوي عنيه، فتكمن في “محاولة عزل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن باقي الأساتذة النظاميين وعن عموم الموظفين”.

السحيمي أضاف أن “وزير التربية الوطنية وكل المتتبعين يعرفون بأن نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي دامت سنوات، هي بغرض الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وليس بغرض الإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد”.

 “الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية له معنى واحد؛ وهو أن يكون لكل أستاذ رقم تأجير مركزي يظهر في قانون المالية مع الميزانية المخصصة للأجور وليس مع الميزانية المخصصة للمعدات والتجهيزات”، يوضح الفاعل التربوي.

واستدرك قائلا: “الإعلان عن هذا القرار في هذه الظرفية بالذات يؤكد بأن الأمر فيه استغلال سياسي مقيت، لأن القرار ليس له أي أثر على قانون المالية، بالعكس هو في صالح الصندوق المغربي للتقاعد”. وبالتالي، يواصل السحيمي قوله، الوزير أبقى على القرار في جيبه لسنوات ولم يعلن عليه حتى في عز الاحتجاجات، وأعلنه قبيل الانتخابات. والطريقة التي تم تسويق بها القرار من لدن أتباع أمزازي ومنخرطي الحزب تؤكد هذا الاستغلال الانتخابي.

“كما كان لوزارة التربية والوطنية هدف آخر وراء هذا القرار، وهو عزل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن باقي الأساتذة النظاميين”، يبرز المصدر ذاته.

السحيمي لم يفوت الفرصة دون التأكيد على أن “إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، كان سيعجل باحتجاجات تطال الوظيفة العمومية ككل وطبعا على رأسها الشغيلة التعليمية، ولكي تفوت الفرصة على الأساتذة النظاميين للالتحاق بزملائهم الذين فرض عليهم التعاقد في ساحات الاحتجاج، سارعت الوزارة الوصية إلى إخضاع عموم نساء ورجال التعليم للصندوق المغربي للتقاعد”.

“الصندوق المغربي للتقاعد على حافة الإفلاس، وكان قد بقي في عمره 18 شهرا على أبعد تقدير، وبالتالي إخضاع الذين فرض عليهم التعاقد له تحصيل حاصل وليس بالأمر الذي يستحق الإشادة والتنويه”، يخلص الفاعل التربوي نفسه.