أجّلت محكمة الجنايات بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف عبد العالي حامي الدين، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى 23 نونبر 2021، على خلفية تورطه في مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد، بعد محاصرته من قبل مجموعة من الإسلاميين يُرجح أنها كانت تضم حامي الدين.
وأرجأت هيئة المحكمة النظر في ملف حامي الدين بسبب غياب الشاهد الرئيسي على جريمة القتل “الخمار الحديوي”، نظرا لارتباطه بموعد طبي، وسط احتجاجات عدد من الحقوقيين وأهل آيت الجيد والمتضامنين معه، والذين تجمهروا بالقرب من محكمة الاستئناف بفاس مرددين شعارات تطالب بإنصاف الضحية، فيما تم تسجيل غياب قادة الحزب والمنتمين إليه ممن اعتادوا مساندة حامي الدين وحضور أطوار الجلسة إلى جانبه كشكل من أشكال التضامن.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف قد قرر متابعة حامي الدين في حالة سراح من أجل تهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة الجنايات بعد إصرار أهل آيت الجيد على متابعة القيادي بالبيجيدي لمشاركته في جريمة القتل التي حاصر خلالها تابعون “إسلاميون” سيارات أجرة كانت تقل آيت الجيد والخمار الحديوي، قبل أن يشرعوا في التفاوض حول من سيذبح “الكفار” لينال “الجنة” حسب رواية الخمار، قبل أن يلمحوا دورية شرطة قادمة من بعيد ليقرروا إنهاء حياة آيت الجيد عبر تهشيم رأسه بقطعة حجر كبيرة الحجم “طروطوارة”.
فيما نفى حامي الدين كل ما نسب إليه، مصرا على أنه لم يسبق له أن التقى أو تعرف على آيت الجيد إلا في المشفى حيث كان يتواجد أيضا لأغراض علاجية بعد إصابته على مستوى الرأس، وهو ما كذبه دفاع الضحية في وقت سابق، مؤكدا قال بأن حامي الدين هو من ثبت آيت الجيد برجله ليتمكن قاتله من تهشيمها بالحجارة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تؤجل فيها المحكمة النظر في هذا الملف الذي لا زال يسيل الكثير من المداد بين أهل وذوي الضحية الذين يصرون على إنصاف آيت الجيد بعد مرور ربع قرن على اغتياله، وبين حامي الدين الذي أكد أكثر من مرة بأنه لم يشارك في هذه الجريمة.
للمزيد من التفاصيل...
