مازال الحزب الاشتراكي الموحد يعيش مخاضا قد يعصف بأمينته العامة نبيلة منيب، بسبب سحب توقيعها من التصريح المشترك القاضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة المكونة لفيدرالية اليسار، ما اعتبره أعضاء المجلس الوطني للحزب “ضربا للمكتسبات التي راكمها الحزب”.
وعبر أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان وقعه أزيد من 100 عضو، أمس الثلاثاء، عن رفضهم لما اعتبروه “خطوة مشؤومة” تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، مبرزين أوجه التعارض بين مشروع الحزب وما أقدمت عليه أمينته العامة، والذي يتعارض مع “التزامات أعضاء الجلس حيال مناضلي الحزب وحلفائه وكذا الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا”، مشددين على أن القرار “الصادم” الذي قدم باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية الأفق الجديد التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي توصي المناضلين بالتصرف مع باقي مناضلي الفيدرالية كأعضاء حزب واحد من الناحية العملية، كما يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تقدمت به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن ” مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تشكل إحدى الأولويات الأساسية”. كما يتعارض ما قررته منيب مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن “المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب”.
وحث البيان على ضرورة الرجوع إلى أعضاء المجلس الوطني كـ”أضعف الإيمان” قبل التقرير في موضوع “خطير” و”استراتيجي” يهم مصير تحالفات الحزب الانتخابية المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، ليوضح بأن قرار منيب يتناقض كذلك مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي بعدم الانفراد بالقرارات التي تهم المسألة الدستورية، المسألة الانتخابية وقضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية، وأن البث في هاته القضايا يوكل حصرا لهياكل الفيدرالية، مذكرين بخلاصات اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، المنعقد في 30 نونبر 2019، والذي يعتبر بأن المشروع الاندماجي يمثل “خياراً استراتيجيا” لا رجعة فيه، وجوابا ملحا على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا.
وأعلن أعضاء المجلس عن تدشين سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب في مختلف المناطق والجهات لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن قرار منيب، ولصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم معربين عن عدم استعدادهم “العودة إلى الوراء” و”التمترس” في دائرة خط انعزالي حلقي، كما جددوا التأكيد على التشبث بالمسار الوحدوي والحرص على مواصلة ما بدؤوه مع الحلفاء والوفاء بالتعهدات المعلنة والموثقة ضدا على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي.
