من النقيض إلى النقيض، هذا أول ما تبادر إلى أذهان متتبعي الشأن السياسي بالبلاد فور مشاهدتهم لأحد المهرجانات الخطابية التي أقامها حزب العدالة والتنمية بدوار الحمينيين بإقليم سيدي قاسم، في إطار الحملة الانتخابية، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والقيادي بحزب البيجيدي عبد العالي حامي الدين، وفي غياب تام لأدنى إجراءات السلامة الصحية، وعدم الالتزام بتوصيات وزارة الصحة في ظل ارتفاع عدد الحالات وتسجيل إصابات بمتحور “دلتا” سريع الانتشار.
وتساءل البعض حول تناقض خطاب رئيس الحكومة الذي كان يشدد مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان، أثناء تقديمه للحصيلة الحكومية، -كان يشدد- على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس من جديد، في الوقت الذي ينظم فيه مهرجانا خطابيا في “خيمة” صغيرة اكتض فيها أتباع وأنصار حزب المصباح دون اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة من قبيل ارتداء الكمامات أو تعقيم اليدين أو احترام مسافة التباعد على الأقل، في الوقت الذي تحث فيه وزارة الصحة، ورئيس الحكومة نفسه على ضرورة الالتزام باحترام التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص خلال السنة الماضية.
ويرى متتبعون الحزب الحاكم وأمينه العام بمثابة “قدوة سيئة” لباقي الأحزاب والمواطنين الذين يؤدون غرامات ويتم تطبيق القانون في حقهم إذا ثبت عدم التزامهم بالتدابير المتخذة للحد من تفشي الفيروس، في الوقت الذي تقام فيه مهرجانات خطابية وتجمعات لأحزاب ولشخصيات بارزة دون الالتزام بأي من هذه الإجراءات، مطالبين العثماني بالالتزام بالتدابير الصحية اسوة بباقي المواطنين على اعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون.
