تحولت الجلسة العمومية، التي انعقدت مساء اليوم الاثنين، إلى جلسة الحساب والمحاسبة، لم يظهر فيها من المعارض ومن في الأغلبية، بل أصبح الكل معارضا ومنتقدا لحصيلة الحكومة.
حتى الأغلبية الحكومية نفسها عارضت ما قامت به طيلة السنوات الماضية. ورأت أن لا شيء تحقق، بسبب من تحالفت معهم. أما المعارضة فظلت تردد ما تقوله دوما للحكومة (لم تفعل شيئا).
مصطفى بيتاس، رئيس فريق التجمع الدستوري، استهدف حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية. فرغم أنه وصف حصيلة الحكومة بأنها إيجابية، هاجم فريق “البيجيدي” واتهمه بخلق أجواء مشحونة سياسيا داخل البرلمان، من خلال امتناعه عن التصويت على مشاريع قوانين صادقت عليها الحكومة.
بحسب بيتاس فإن فريق البيجيدي تعامل بانتقائية مع قطاعات بعينها، واعتمد أساليب الشك والتباكي.
كعادته، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كان أكثر “نرفزة” وغضبا من أداء الحكومة.
بدأ مداخلته بمهاجمة الحكومة، وبحسيه لا شيء تحقق طيلة الولاية، لكن بدا بعد ذلك مركزا على قطاعين، هما الفلاحة والصناعة، لأنه أراد أن يقصف عزيز أخنوش وصديقه في الحزب مولاي حفيظ العلمي.
وقال وهبي إن المخطط الأخضر لم يف بكل وعوده، خاصة ما يتعلق بمساهمة الفلاحة في تطوير المحيط القروي وخلق الطبقة الوسطى الفلاحية وتنمية دخول الفلاحين الصغار.
قبل أن ينتقل إلى العلمي، حيث اعتبر أن نتيجة مخطط التسريع الصناعي الذي وعدت الحكومة أن يشغل نصف مليون شاب في أفق 2020، كانت صادمة، حيث أن معدل التشغيل على المستوى الوطني تراجع من 10.923.000 سنة 2019 إلى 10.472.000 سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بـ 4 في المائة.
بدوره، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لم يسكت لكل ما سمعه من هجومات، وكان لابد له أن يدافع عن حكومته، إلى أن وصل حد قصف حليفه السابق حزب التقدم والاشتراكية.
العثماني وصف رفاق بنعبد الله بالمعارضة الجديدةة“التي ادعت فشل الحكومة، فأنا أسألها، هل فشلت قبل خروجكم منها أو بعد ذلك؟ وهل لا تتحملون جزءا من مسؤولية احتجاجات الحسيمة، وخصوصا أن وزيرين من حكومتكم أعفيا بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حولها؟”.
واتهم المعارضة بفشلها في تقديم ملتمس الرقابة التي تبجحت به، لتتراجع عنه، بعدما هددت به، لأنها باختصار مقتنعة بعرض حصيلة مشرفة، وستعطي الفرصة للحكومة ورئيسها لعرض هذه الحصيلة التي وصفها بالمدرسة، ولأن ما كانت ستقدم عليه المعارضة لا تتوفر فيه على أسس قوية، وبالمقابل بدأت بعض الجهات بتبرير التراجع الديمقراطي المتمثل باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وفي إلغاء العتبة، بالتخويف من الحزب الواحد.
