بعد إعلانها فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد لتلتحق بفيدرالية اليسار الديمقراطي، انقسم أعضاء حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع “الأنباء تيفي”، بأن الاجتماع الذي تلاه إعلان فك الارتباط عن الحزب الاشتراكي الموحد مر في أجواء متشنجة، إذ يختلف أعضاء الشبيبة حول قرار اللجنة المركزية ما جعل أحدهم يحضر مفوضا قضائيا إلى مقر الاجتماع من أجل تسجيل موقفه الرافض للقرار، قبل أن يمنعه أعضاء اللجنة من ولوج المقر لأن المفوض القضائي في هكذا حالات يتم إحضاره من قبل المؤسسة وليس من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره العضو “قلة جرأة”.
وحسب مصادر متطابقة، فإن منيب تنوي طرد الأعضاء الذين صوتوا لصالح قرار فك الارتباط، وهو ما لمح له البيان الذي قال بأنه يعتبر المصوتين على القرار خارج حشدت وأنه لم تعد تربطهم أية علاقة بالتنظيم الشبابي محملينهم مسؤولية “تدبيرهم الفاشل” وعجزهم عن تصحيح الوضع التنظيمي “المهترئ”، كما أكدوا تشبثهم بالعلاقة التاريخية والارتباط السياسي بالحزب معتبرين قرار فك الارتباط به قرارا باطلا يستهدف طمس موروث تاريخي من خلال حله وفرض خيار التشتيت المعادي لفكرة اليسار.
وفي سياق متصل، حاولت منيب تدارك الأمر عبر تأسيسها لشبيبة جديدة بحضور بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد أن أكدت اللجنة المركزية في بيان لها، أمس الأحد، بأنها قد فكت ارتباطها سياسيا وتنظيميا مع الحزب الاشتراكي الموحد “انتصارا لوحدة اليسار”، واختير للشبيبة الجديدة اسم “حركة الشبيبة الديمقراطية”، والتي ستضم الشباب المحسوب على تيار منيب ممن يرون بأن هذا القرار جاء بناء على تعليمات وتدخلات التوجه الانشقاقي في شؤون حشدت ما يؤكد “النهج التخريبي” لدعاة الانشقاق ضد الحزب بعد فشلهم في تجاوز مؤسساته وقراراته، والذين أعربوا عن تفاجئهم بممارسة أعضاء اللجنة المركزية للوصاية على عشرات الفروع ومئات الأعضاء ما يخالف الإطار المؤسساتي والقانوني للحركة، ذلك لأن الحسم في هذا الأمر يعهد به إلى المؤتمر الوطني.
ومن جهة أخرى، أكد المناضلون المؤيدون لقرار فك الارتباط بأن القرار جاء لتمتين العمل الوحدوي من داخل شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي قصد إعادة بناء اليسار على أسس نقدية، داعين كل القوى الديمقراطية إلى الانخراط في هذا المشروع الوحدوي وعيا منهم بمهمة الإسهام في توحيد قوى اليسار المغربي نتيجة الإقرار بأهمية التنظيم، وبكونه آداة لتنزيل المشروع السياسي على أرض الواقع لانهاء حالة تفرد الأحزاب اليمينية الموالية، وما أسمته بـ”الأحزاب الإدارية المصنوعة” للتنداول على تسيير الحكومات دون الحكم”.
