اعتبرت جمعية بيت الحكمة اليوم الأربعاء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “تجاوز صلاحياته” من خلال مهاجمته للقضاء المغربي، وسمح لنفسه بأن يعتبره “منحازا” في ملف يخص متقاضيين مغربيين.
جاء ذلك في معرض رد الجمعية في رسالة وجهتها إلى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالرباط، ديفيد غرين، على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بشأن متهمين اثنين، حكم على أحدهما، من قبل المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تتعلق بالحق العام، في حين ينظر القضاء في القضية المتعلقة بالمتهم الثاني.
وأبرزت جمعية بيت الحكمة أنه “إذا كان لكل فرد، الحق في التعبير عن وجهة نظره بصفة شخصية، فإنه يبدو لنا أنه من المناسب أن نؤكد أن تقييما متسرعا، على شكل تحامل، لا يناسب مسؤولا كبيرا، قام فوق ذلك، بالإدلاء بتصريح باسم الولايات المتحدة الأمريكية“.
وأعربت جمعية بيت الحكمة، التي أكدت أنها تولي أهمية كبيرة لتاريخ وجودة العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب، عن استغرابها لتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قضايا تتعلق بالحق العام.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنها تابعت الملف وحرصت دوما على عدم الخلط بين الأمور، مع الدعوة إلى معاملة منصفة في ظل الاحترام التام لحقوق جميع الأطراف، دون تمييز ودون العودة إلى وضع هذا الطرف أو ذاك، في الوقت الذي حاولت فيه أصوات أخرى القيام بعكس الأدوار في هذه القضية، علما أن العدالة غير قابلة للتجزئة وفق الاتفاقيات الدولية.
واعتبرت الجمعية أنه “انطلاقا من هذه المسلمة، نعتقد، من حيث المضمون والشكل على حد سواء، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية غير ملائم“.
وأوضحت أن رأي المسؤول الأمريكي “يخرق بذلك اللياقة الدبلوماسية التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة”، مضيفة أن هذه اللياقة تستلزم الاحترام المتبادل بين دولتين تربطهما علاقات يحتفلان بمرور قرنيين على إقامتها، حيث الدبلوماسية تتوافق مع الاقتصاد، وحيث يرتبط ما هو تاريخي بما هو إستراتيجي.
وبعد أن أعربت جمعية بيت الحكمة، عن استغرابها لهذه التصريحات، أكدت رفضها “لأي تدخل من قبل أي جهة كانت في الشؤون الداخلية للمغرب”، وكذا “لأي شكل من أشكال التدخل في العدالة المغربية” التي تتمتع بقوة دستور المملكة، “بالاستقلال ولا يمكنها بالتالي أن تتعرض لضغوط خارجية“.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أنه بالنظر إلى مجريات القضية، فإن الهيئات القضائية للمملكة حرصت على التأكد من أن كافة شروط الحياد مجتمعة، مسجلة أنه ليس لرأي طرف ما أن تكون له الغلبة على حقوق الطرف الآخر.
وبعد أن ذكرت الجمعية بالأهمية الكبيرة التي توليها للعلاقات المغربية الأمريكية الممتازة، أكدت أنها تظل “منفتحة إزاء كل عمل من شأنه أن يسمح ببناء حوار دائم ومتواصل يسمح لنا في المستقبل بتبادل الرأي والقيام بأعمال مشتركة بشأن المواضيع الضرورية لحسن سير مجتمعنا والعيش المشترك“.
