طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في شكاية موجهة إلى كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بضرورة تعميق البحث حول مزاعم اغتصاب قاصر داخل إحدى المؤسسات التعليمية الكائنة بحي العزوزية بتراب مقاطعة المنارة، من طرف مسؤول تربوي بالمؤسسة التعليمية السالف ذكرها.
ووفق الإفادات التي تضمنتها شكاية توصل بها فرع الجمعية من والد الضحية، فإن الأخير قام بعرض ابنته على أخصائية نفسية منذ ثلاث أشهر نتيجة معاناتها من اكتئاب حاد، دفع بها في التاسع من يونيو المنصرم إلى الإقدام على محاولة الإنتحار داخل منزل الأسرة، وبعد استفسارها من طرف أسرتها عن دافع إقدامها على محاولة الإنتحار، صرحت أنه نتيجة اغتصاب من الدبر تعرضت له داخل مكتب إداري بإحدى الثانويات الإعدادية الكائنة بالعزوزية بمراكش، من طرف حارس عام بنفس المؤسسة التعليمية.
وحسب نفس الإفادات، فإن فعل الإغتصاب تم بعد ابتزاز التلميذة عبر اللجوء إلى التهديد بالتشهير بها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تعيش الضحية حالة نفسية صعبة واكتئاب حاد، لدرجة أن الأسرة لم تعد تفارقها مخافة عليها من تكرار محاولة الإنتحار.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن الإغتصاب وهتك العرض، و التحرش بالقاصرين و القاصرات يعد عنفا جسيما ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وشددت الجمعية رئيس النيابة العامة و الوكيل العام للملك، بحكم مسؤولياتها القانونية، بإعمال سلطة القانون وسيادته واحترام الحقوق، وناشدت المسؤولين المذكوريْن بالتدخل لفتح تحقيق في الواقعة والكشف عن حقيقة مزاعم الاغتصاب داخل مؤسسة عمومية تسهر على التعليم والتربية، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، و حرصا على قيم العدل و الإنصاف وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين و القاصرات والتي أصبحت للأسف مخيفة تهدد الفرد و المجتمع.
