دراسة رسمية.. ثلاث جهات فقط تستحوذ على كل شيء

تظهر الحسابات الجهوية لسنة 2019 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ سجلت سبع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6%).

ويتعلق الأمر، حسب دراسة لمندوبية التخطيط، بكل من جهة كلميم – واد نون (7,1 %) وجهة العيون-الساقية الحمراء (7 %) وجهة درعة- تافيلالت,8) 5(% وجهة بني ملال-خنيفرة (5,6 %) والجهة الشرقية (5,5%) وجهة الداخلة -وادي الذهب (4 %) وجهة طنجة-تطوان- الحسيمة (4,3 %).

وأظهرت جهة مراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 2,8 %.

أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين2,3 % بجهة سوس-ماسة و0,6 % بجهة الرباط – سلا –القنيطرة.

بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل%22,6 من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 6,0 نقطة.

كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبتي 15,6% و12,3% أي ما يعادل 0,4 نقطة و0,3 نقطة على التوالي من النمو.

في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 50 %في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2019 أي ما يعادل 1,3 نقطة.

بالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 58% من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31,8% و15,3% و10,9% على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات ب 34,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش-آسفي بنسبة 8,5% وجهة فاس-مكناس بنسبة 8,4%، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 6% والجهة الشرقية بنسبة 5,1%.

في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة- تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة,17% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6% و4,5% على التوالي.

في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 62,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 63,9 مليار درهم سنة 2019.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية

تشكل أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2019. إلا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي % 27,3 بجهة الداخلة -وادي الذهب و 21,6% بجهة درعة-تافيلالت و21,2% بجهة فاس-مكناس و19,3% بجهة بني ملال- خنيفرة و 18,8% بجهة سوس –ماسة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات تسجيل أدنى نسبة بلغت 3,4 %.

تمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 25,3% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2019. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات بني ملال-خنيفرة بنسبة 35,1% و الدار البيضاء-سطات بنسبة 34,6% وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 30,9% والعيون-الساقية-الحمراء بنسبة 29,7%.

كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2019 (51%). وتظهر جهات كلميم-واد نون  الرباط–سلا–القنيطرة وكذا الداخلة-وادي الذهب بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69,2% و62,6% و62,3%. ومع ذلك تظهر نفس الجهات الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية

تظل أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت ست جهات بما يقارب ثلاث ارباع القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه فإن جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ، سوس-ماسة و طنجة-تطوان- الحسيمة ساهمت بنسبة 73% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2019 عوض 74,9% سنة 2018.

من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتان ساهمتا بنسبة 56,8% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2019 عوض 57% سنة 2018.

ومن جهة أخرى فإن %59,4 من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى جهات الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة وطنجة – تطوان – الحسيمة.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد

على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 32394 درهم خلال سنة 2019. وقد سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (86166 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (51202 درهم)، وجهة الدارالبيضاء-سطات (50075 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (38858 درهم) ، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (36596 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (33367 درهم).

أما بالنسبة للجهات المتبقية، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 17971 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت و27197 درهم بجهة سوس-ماسة.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13106 درهم سنة 2018 إلى 13115 درهم سنة 2019.

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات

ساهمت جهات الدار البيضاء- والرباط-سلا-القنيطرة سطات و فاس-مكناس ب 51,5% في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25% و14,8% و11,7% على التوالي.

في حين بلغت مساهمات جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة و مراكش- آسفي، في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 22,4% بنسب بلغت 11,7% و11,5% و11,2% على التوالي.

أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7% بجهة الداخلة-وادي الذهب و %7,2 بجهة سوس-ماسة.

وفي ظل هذه الظروف، اتسعت نسبيا التفاوتات بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 35,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 34,4 مليار درهم سنة 2018.