أكد عضو أمانة العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، أن قرار التشطيب على رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وباقي القيادات هو قرار سياسي استعمل فيه الكثير من الخشونة القانونية المسيئة لأصحابها والتي تنضاف إلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى تحجيم الحضور الانتخابي للعدالة والتنمية.
وأوضح، في تدوينة، أنه “بعد الاطلاع على ملف التشطيب على عبد الصمد سكال وعبد الصمد أبو زهير وقبلهما عبد العالي حامي الدين، ودراسة الملفات ووثائقها من الناحية القانونية، تأكد أن الطلب الرامي إلى التشطيب في حالة سكال وأبو زهير تقدم به شخص لم يثبت أنه ناخب باللائحة الانتخابية العامة كشرط أساسي لتكون له الصفة لسلوك المسطرة، كما تقدم بمقال يتضمن كلاما مرسلا مجردا من أية وثيقة أو مرفقات تثبت ادعاءاته”.
واعتبر أن تدافع الجهة المدعى عليها ممثلة في مصالح العمالة واللجنة الإدارية الخاصة بالنظر في اللوائح الانتخابية ومن خلال دفاعها الممثل في الوكيل القضائي للمملكة، من وجهة نظرها من موقعها كجهة مدعى عليها، ذهبت تجتهد وتبحث وتدلي بالوثائق لتأكيد ما عجز المدعي عن تأكيده، في محاولة منها لإعطاء الدعوى مصداقية.
وأضاف “الغريب أيضا وغير المنطقي أن يتقدم الوكيل القضائي بطلب إلى القائد لاستصدار شواهد إدارية للإقامة، موضحا أنه “كان الأولى أن تتحمل السلطة مسؤوليتها بوضوح في التشطيب في المرحلة الإدارية إذا كان مستحقا، عوض هذا التلاعب”.
وخلص إلى أنه تبين من خلال ملف التشطيب، أن الهدف منه تفويت فرصة النقاش أمام القضاء وإمكانية الطعن باستعمال شخص غير معروف وطعن قضائي كان مآله عدم القبول، لولا الفدلكة التي وقعت.
