قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق موظف اختلس أموالا عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بمؤسسة بنكية.
وتمت إدانة المعني بالأمر أيضا بغرامة مالية قيمتها 50 الف درهم، وارجاع المبلغ المالي المختلس، والمحدد قيمته في 46 مليون سنتيم، مع تعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية شهر يوليوز الجاري، حين اكتشفت إحدى مؤسسات بريد بنك اختفاء مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تقود التحقيقات الى مختلسها من بين أحد الموظفين.
