طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتأهيل المهني ووزيرة السياحة ووالي جهة مراكش أسفي، التدخل العاجل بخصوص تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل فندقي.
وقالت الجمعية إن وحدة فندقي مشهورة أقفلت جميع وحداتها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم ، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.
وأشارت إلى أن الغريب هو أن الممثل القانوني للشركة صرح بأن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه ومدته ودون أي التزام أو تعهد أمام الشغيلة.
وأوضحت في بلاغ أن الإغلاق الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة أدى إلى تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال).
واعتبرت أن ما أقدمت عليه شركة سلسلة الفنادق بمثابة تسريح جماعي وطردا تعسفيا للعاملات والعمال.
