أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس 9 شتنبر الجاري، عن تقديم استقالتها من الأمانة العامة، مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا للنظام الداخلي للبيجيدي.
وجاء هذا القرار، عقب اجتماع استثنائي تم عقده اليوم الخميس 9 شتنبر 2021؛ وكذا بعد استعراضها للنتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021.
وحسب بيان صحفي، فقد قالت الأمانة العامة للبيجيدي، أنه بالنظر لحجم الخروقات التي عرفتها الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية، مست بجوهر الاختيار الديمقراطي، مشيرة أيضا إلى مسألة عمليات الترحال السياسي، ومتهمة بعض المنافسين وبعض رجال السلطة بممارسة الضغط على مرشحي الحزب، وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال، مؤكدة أن ذلك توج بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، مشيرة إلى أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها.
وبناء على ذلك، فقد اعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن النتائج المعلنة، نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابي، مؤكدة أنها تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة.
وفي هذا الصدد، فقد قرر أعضاء الأمانة العامة، وفي مقدمتهم الأمين العام، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب، مشيرة إلى أنها ستعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة، موجهة دعوة للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.
