أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم غشت 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 43.4 مليار درهم، مقابل 46.6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020
وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليه مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم غشت 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يغطي موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم.
كما يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
