ندد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة.
بوريطة وفي تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء بالرباط، مع نظيره الموريتاني، اعتبر أن القرار الذي اتخذته فرنسا “غير مبرر”، وأن المغرب كان يتعامل دائما مع مسألة الهجرة من منطلق المسؤولية والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص وبين محاربة الهجرة السرية.
وشدد على أن القنصليات أعطت في الثمانية أشهر الأخيرة 400 جواز مرور لأشخاص، كانوا في وضعية غير قانونية، مشددا على أن المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الذين وجدوا في غير قانونية.
وأعلنت باريس صبيحة اليوم الثلاثاء تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
وقال أتال لإذاعة “أوروبا1” “إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لاتقبل باستعادة رعايا لانرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وأكد أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد”.
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا “عندما لا يتحر ك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطب ق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
وأضاف “نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا”.
