تقدم حسن شتواني، مستشار بجماعة وجدة باسم حزب الاتحاد الدستوري، أمس الاثنين أمام المحكمة الإدارية، بطعن في تركيبة مجلس جماعة وجدة.
واستند الطاعن على خرق المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الخاصة بالتمثيلية النسائية في المكتب، حيث دفع بكون المكتب غير قانوني لكونه لا يتضمن عدد النساء المنصوص عليه في المادة المذكورة وهو الثلث، أي 3 نساء على الأقل، بدل 2 التي يتضمنها المكتب المشكل.
كما دفع حسن شتواني وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، بعدم قانونية المكتب لتضمنه 10 نواب، وهو العدد المفترض في حالة كان عدد أعضاء المجلس يتجاوز 61 عضوا، والحال أن مجلس وجدة يتكون حتى اللحظة من 60 عضوا، بالنظر إلى أن الانتخابات الأخيرة أفرزت نتائج مكنت من توزيع 60 مقعدا على اللوائح المتنافسة، وبقي عضو واحد كباقي لم يتم توزيعه لعدم حصول أي من اللوائح على أصوات إضافية تمكنها من نيله. يشار، أن حزب الاتحاد الدستوري ظفر بمقعدين بجماعة وجدة.
