انخرطت مجموعة من الشركات المغربية والمؤسسات الخدماتية في عملية توعية والزامية زبنائها بجواز التلقيح في ارتياد المرافق العمومية.
وشرعت هذه المؤسسات في إرسال رسائل نصية قصيرة او بلاغات منشورة تخبر فيها المواطنين بضرور اصطحابهم لجواز التلقيح لولوج مرافقها ابتداء من اليوم الخميس.
وكان الجدل حول الزامية جواز التلقيح انطلق بالمغرب خصوصا بعد اعلان وزير الصحة خالد ايت الطالب عن هذا القرار في احدى النشرات على التلفزة المغربية،
حيت اكد الوزير ان جواز التلقيح وثيقة اجبراية لولوج المقاهي والمطاعم والحمامات والنوادي الرياضية وكل الفضاءات والمرافق العمومية.
وأضاف الوزير في تصريحه ان الجواز يصبح لاغيا بعد مرور 6 اشهر على الحقنة الثانية، مما يعني انه على الجميع الخضوع لقرار الزامية الحقنة الثالثة، وهو ما خلق ردود فعل متباينة بين المواطنين خصوصا ان الوزارة كانت تؤكد دائما على ان التلقيح اختياري وليس اجباري.
لكن القرار الاخير نسف هذه الإمكانية وفتح باب التساؤلات على مصراعيه بين من تسأل عمن له الصفة الضبطية لتأكد من وجود الجواز من عدمه وبين من تسأل عن فعالية الجرعة الثالثة.
للمزيد من التفاصيل...
