حقوقيون: الحكومة لم تصدر قرار إلزامية جواز التلقيح على شكل قانون تهربا من المساءلة

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتماد جواز التلقيح شرطا لولوج الموظفين والمرتفقين الإدارات والفضاءات العمومية والخاصة بالمملكة، حيث طالبت بإلغائه، بالنظر لما يشكله من “خرق سافر للحقوق الدستورية والكونية، على رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب لحرية التنقل والتجول”.

وحسب بلاغ صحفي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له “غير دستوري وغير قانوني”، مشيرا إلى أن تطبيقه يعد “خرقا سافرا للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتراجعا صريحا عن اختيارية التلقيح المعلن عنها سابقا”.

وأكدت الجمعية، أن “تفادي الدولة إصدار القرار في شكل قانون من خلال مرسوم، إنما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية أو قضائية محتملة”، مسجلة أن “السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار تثير الاستغراب وتدعو إلى القلق من احتمال وجود خلفيات أخرى وراءه، خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو أنها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع، وبحكم التعتيم الذي تعرفه مجريات الصفقات السابقة واللاحقة، وما تعرفه أيضا عملية التلقيح من حيث الفعالية والتأثيرات السلبية التي مست في بعض الأحيان الحق في الحياة”.

وأضاف البلاغ، أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي، خلافا لما تدعيه الحكومة، إلى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح” مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين للخطر. مضيفا أن “إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة والتأكد من حمل المرتفقين للجواز من عدمه وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين من الولوج إلى المرافق المعنية هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية، وأن المعاقبة أو الزجر على المخالفة هو من صميم اختصاص القضاء، وتفويته أو تفويضه للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام وأخذ الناس لما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم”.

 ومن جهة ثانية، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم، وحقهم في الانتصاف بولوجهم إلى المحاكم والإدارات، منبهة إلى ما سيخلقه من بلبلة وإشكالات لن تؤدي إلا إلى المزيد من السخط والاحتقان في صفوفهم.