استنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قرار الحكومة فرض جواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء”.
حيث رفضت الجمعية، في بلاغ لها، “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع، يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين”.
كما استغل المكتب الوطني لذات الجمعية الفرصة لدعوة “جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم الزبائن بإبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا”.
ودعت الجمعية أيضا الحكومة إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد قررت، ابتداء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
