أثار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات والفضاءات العمومية، الكثير من اللغط بين المواطنين ومختلف الهيئات والفاعلين، حيث بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، تستقر فئة على فكرة اعتبار هذا القرار ضروري لتحقيق المناعة الجماعية لكن دون أن يكون ذلك على حساب الحرية الفردية.
وفي هذا الصدد، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أنها تتابع “باهتمام” مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مضيفة أنه فيما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.
وفي نفس السياق، أكدت اللجنة أنها تواصل العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020. مشيرة إلى أن “القانون 09-08، وتماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”.
كما ذكرت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي والتطورات التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا. “وبالتالي، فإنه من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة”.
وحسب البلاغ، “ستطلب اللجنة، بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض “.
