حقوقيون: الحكومة تخلت عن مصالح المواطنين لصالح اللوبيات الاقتصادية

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حكومة عبد العزيز أخنوش بدأت قراراتها بالتخلي عن مصلحة المواطنين لصالح اللوبيات الاقتصادية، بفرضها لجواز التلقيح وسكوتها الواضح عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

وقالت العصبة في بيان لها، توصلت الأنباء تبفي بنسخة منه، إن قرار فرض جواز التلقيح على عموم المغاربة، يساهم في تقييد عدد من الحقوق ويساهم في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، معتبرة إياه “إعلانا مبطنا من الحكومة على تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية والمؤسسات العمومية والخاص”، مضيفة أنه “إجراء فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، والمادة 3 من مرسوم قانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تؤكد أن التدبير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

وانضاف إجراء فرض جواز التلقيح المتسرع، تتابع العصبة، “الذي لم يأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني، إلى مجموعة من التراجعات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية، وهو ما يبدو واضحا من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية، حيث لا يجد المواطنين أي مبرر للتغاضي عنها وعدم التدخل بتدبير تحد من زيادتها، وهو أيضا ما يعطي المجال لتأكيد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن”.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى “احترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وأن لا تتخذ هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات واجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون.” مستنكرة  ما وصفته ب”القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في اصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح حلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الجماعي والسخط الشعبي”.

وتطالب العصبة عبر بيانها، بتوقيف هذا القرار ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة،ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، وأن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة، بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي، والاستمرار في تحفيز المواطنين وتوعيتهم وإقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم.

وفي ما يتعلق بغلاء الأسعار، اتهمت العصبة الحكومة بـ” التعامي على الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات” مطالبة إياها “بضرورة تسقيف أثمنك المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة.